به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراهيم عزيزي در مورد مهم‌ترين مصوبات جلسه روز گذشته دولت اظهار کرد: با مصوبه جديد، جذب کارکنان در دستگاه اجرايي بر اساس مصوباتي است که مهم‌ترين آنها بايد در دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس پست‌هايي باشد که بتواند متصدي داشته باشد.
وي افزود: از اين رو در اين مصوبه بر اساس شناسايي پست‌هاي بدون تصدي در سطح ملي و استاني سهميه‌ها تخصيص داده شده و به بالاترين مقام مربوطه در سطح استاني و ملي اين اختيار داده شد تا تمامي کساني را که در آزمون شرکت کرده و حد نصاب را به دست آورده‌اند با تاييد آنها و در قالب پست‌هاي بدون متصدي با ارائه مجوز و طي مراحل قانوني استخدام صورت بگيرد.
وي در مورد تبديل وضعيت شرکت‌ها به برداشتن سقف 24 ماه براي سابقه تبديل نيز اشاره کرد و گفت: در مصوبه اخير هيچ‌گونه شرطي از نظر زمان و تعداد براي تبديل شرکتي به قراردادي وجود ندارد و کمترين يا بيشترين سابقه‌اي مورد توجه قرار نگرفته و تمامي کارکنان بايد قرارداد کار معين داشته باشند و شرکتي معنا ندارد از اين رو هرگونه ادامه خدمت شرکتي براي کادر اداري و نيروي انساني وجاهت قانوني ندارد.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ادامه داد: در استخدام تمامي کساني که در آزمون شرکت کرده، خانواده شهدا، معلولان، شرکتي‌ها، تمام کساني که با پروژه‌هاي عمراني قرارداد دارند اما کارهاي اداري انجام مي‌دهند بايد تعيين وضعيت شوند. پيماني‌هايي که بايد رسمي شوند و شناسه‌هايي که بايد به قراردادها اختصاص يابد، بايد ساختار به گونه‌اي طراحي شود که در سامانه کارمند ايران که با عنوان مهرآفرين نامگذاري شده قرار گرفته تا موجب رضايت‌مندي مردم شود.
عزيزي در مورد سهميه‌هاي استخدامي در برنامه‌هاي آتي نيز توضيح داد: اين سهميه‌ها بر اساس پست‌هاي بلاتصدي تخصيص و پيش‌بيني شده است بنابراين براي نيازهايي که مطابق قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اجرايي بوده شناسايي و طبق آن مجوز صادر مي‌شود پس با تعيين مقررات بايد پست تعريف و مجوز ارائه شده و تعداد مستخدمين بر اساس پست‌هاي جديد و بلاتصدي باشند.
وي که در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سخن مي‌گفت از مهم‌ترين مسائل ديگري را که در اين جلسه به تصويب رسيد، بحث اصلاح ساختاري عنوان و اظهار کرد: به عنوان مثال زمان مراجعه به گمرک براي تخصيص کالا بايد مراجع متعددي نظر مي‌دادند که بسيار مشکل بود اما در مصوبه اخير پيش‌بيني شد که پنجره واحدي در ماده 70 قانون برنامه وجود داشته باشد تا تمامي نمايندگان دستگاه‌ها بتوانند در آنجا حضور يابند.